أبو نصر الفارابي
53
فصوص الحكم
الوجود ؛ فكثر « 83 » واجب الوجود ، وامّا غير « 84 » واجب الوجود وهو « 85 » أقدم بالذات من الجملة ؛ فيكون الجملة أبعد في « 86 » الوجود « 87 » . [ 9 - ] فص « 88 » واجب الوجود لذاته لا فصل له ولا جنس له فلا « 89 » حدّ له . واجب الوجود لا مقوّم « 90 » له ؛ فلا موضوع له ؛ فلا مشارك له في الموضوع « 91 » ، فلا ضدّ له . [ 10 - ] فص واجب الوجود لا موضوع له ؛ فلا عوارض « 92 » له ؛ فلا لبس « 93 »
--> ( 83 ) في ك وج : « فيكثر » . ( 84 ) في ت : « أو غير » . ( 85 ) في الأصل وش وم وك : « وهي » ، وفي ت : « فهي » ، وما أثبتناه من ج . ( 86 ) في م وك وج : « من » . ( 87 ) وردت في ت وك بعد كلمة « الوجود » كلمة « هف » ، وهي رمز لجملة « هذا خلف » التي يكثر استعمالها المناطقة في مناقشاتهم ومحاوراتهم ، وشرحها المعلق على النسخة ( ت ) فقال : أي « فلا يكون واجبا وهو أقرب الأشياء إلى الوجود بل عين الوجود . ولا يخفى ان الدليل انما يجري فيما إذا كان للجزء وجود منفرد ، وأمّا إذا لم يكن له وجود مستقل كأجزاء المقدار المتصل الواحد بنفسه فلا ، بل يتمسك بدليل آخر » . ( 88 ) لم يرد هذا الفص في ت ، كما لم يرد هو والعاشر في ش ، وعلّق ناسخ الأصل في هامش النسخة ان « هذا الفص ليس في شرح الفاراني » . ( 88 ) لم يرد هذا الفص في ت ، كما لم يرد هو والعاشر في ش ، وعلّق ناسخ الأصل في هامش النسخة ان « هذا الفص ليس في شرح الفاراني » . ( 89 ) في الأصل : « ولا حدّ له » ، وما أثبتناه من م . وفي ك « واجب الوجود لا جنس له فلا فصل له ولا نوع له فلا ندّ له » ، وفي ج « واجب الوجود لذاته لا جنس له فلا حدّ له » . ( 90 ) في الأصل : « ولا مقوم » ، وما أثبتناه من م وك وج . ( 91 ) في ك : « ولا موضوع له ولا مشارك في الموضوع له » . ( 92 ) في الأصل وأكثر النسخ : « ولا عوارض » ، وما أثبتناه من ك . ( 93 ) في الأصل وم وت وك : « فلا ليس » وما أثبتناه من ج ومن التفسير الآتي .